به نقل از «جام جم آنلاین»

گوشت به سفره خانوار بازگشت

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۹۳۳۵

در شرایط رها شدن فنر قیمت، تولیدکنندگان راضی و مشتریان ناراضی می‌شوند. سیاست دولت‌ها این است که دو طرف را راضی نگه دارند تا هم بازار از مشتری خالی نشود و هم کشتی تولید به گل ننشیند.

بر اساس نظر کارشناسان، دلیل گرفتار شدن اقتصاد در این چرخه، تورم است. بازارهای گوشت مرغ و گوشت قرمز هم از این بحران رنج می‌برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل نوسان قیمت، ویژگی طبیعی این بازار است. دولت برای حل این مشکل نرخ مصوب را به‌عنوان ابزار سیاستی به کار می‌گیرد و آن را با ابزار برخوردهای قضایی با متخلفان محکم‌کاری می‌کند.

در این شرایط نوسانات قیمتی در بازه‌های بلند مدتی به سود مشتریان مدیریت می‌شوند و حتی در برهه‌هایی با کاهش قیمت مواجه می‌شویم.

تقاضا برای گوشت مرغ

مرغ، یکی از کالاهایی است که کشش تقاضا روی آن وجود دارد. کشش تقاضا به این معنی است که اگر قیمت آن افزایش یابد، مصرف کننده واکنش نشان داده و در سریع‌ترین زمان مصرف خود را کاهش می‌دهد. در سبد مصرف خانوارهای ایرانی مرغ تا حد زیادی جای گوشت قرمز را گرفته است.

به همین دلیل دولت به‌دنبال نوسانات جدی قیمت مرغ نمی‌رود. در این شرایط، قیمت مرغ نسبت به اوج‌های قیمتی کاهش یافته است.

اسفند ماه امسال قیمت مرغ به ۶۶ تا ۷۰ هزار تومان رسید. آبان سال گذشته بود که دولت قیمت مرغ را در خرده فروشی‌ها از ۵۹هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۳ هزار تومان افزایش داد. همان زمان وزارت جهادکشاورزی هدف از این افزایش قیمت را تدوام تولید اعلام کرده بود اما جهش قیمت تا ۷۰هزار تومان، باعث غافلگیری مصرف‌کنندگان و وزارت جهادکشاورزی شد.

این افزایش قیمت در حالی به شوک بازار تبدیل شد که وزارت جهاد کشاورزی از ۱۲بهمن ۱۴۰۱ در حال اجرای طرح فجر تا فطر بود.

با این هدف که قیمت‌ها تا عید فطر با ۱۰ تا ۲۵درصد تخفیف به مشتریان عرضه شود. با همه این احوال، سختگیری وزارت جهادکشاورزی برای اعمال نرخ مصوب، موجب شد قیمت‌ها در سرازیری قرار گیرند.

مسعود امراللهی، مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در این مورد، می‌گوید: نرخ مصوب مرغ در بازار همان ۶۳ هزار تومان است و هیچ تغییری نکرده. در صورت مشاهده هر گونه گرانفروشی، با خاطیان برخورد می‌شود.

افزایش جوجه‌ ریزی

تعدادی از استان‌ها هم در حال عرضه مرغ کشتار در سطح ۶۲ زار تومان یعنی حدود ۱۰۰۰تومان پایین‌تر از قیمت مصوب به فروش می‌رسانند. به نظر می‌رسد افزایش جوجه‌ریزی در روزهای پس از عید نوروز توانسته تا حدی کاهش آن را در اسفند جبران کند تا قیمت‌ها حول ۶۳ هزار تومان تثبیت شود و روشن است که با کاهش حدود ۷۰۰۰تومانی قیمت مرغ نسبت به اسفند۱۴۰۱ مواجه هستیم.

کاهش قیمت گوشت قرمز

اول اسفند قیمت هر کیلو گوشت قرمز برای ران گوسفندی با چربی به ۴۵۰هزار تومان رسید. همچنین گردن گوسفندی ۳۶۰هزار تومان و ران و راسته به ۴۲۹هزار تومان افزایش یافتند اما به دنبال سیاست دولت برای تثبیت نرخ دام و نظارت سختگیرانه‌تر بر قیمت‌ها، قیمت گوشت از اوج خود در حدود ۴۰۰تا ۵۰۰هزار تومان به ازای هر کیلو فاصله گرفت و در شیب ریزشی قرار گرفت.

به‌ویژه این‌که وزارت جهاد کشاورزی اصرار دارد طرح فجر تا عید با قیمت‌های متعادل‌تری پیش برود. در حال حاضر قیمت گوشت قرمز مجدد در مسیر کاهشی قرار گرفته است. بر این اساس، گوشت ران گوسفندی بدون چربی (پاک کرده) به ۳۳۴ هزار تومان در میادین میوه و تره بار رسیده است، البته نرخ بسته‌ای آن ۳۶۱ هزار تومان است. قیمت گردن گوسفندی از ۳۶۰هزار تومان به ۲۸۵هزار تومان تنزل یافته است. ران و راسته هم از ۴۲۹هزار تومان به ۳۶۷هزار تومان کاهش یافته است.

در مجموع با کاهش حدود ۱۰۰تا ۱۲۰هزار تومانی قیمت گوشت مواجه شده‌ایم.البته قیمت گوشت در هر منطقه متفاوت است و بستگی به بسته بندی آن نیز دارد. برخی عرضه کنندگان گوشت با مواردی مانند ارسال رایگان قیمت‌های آن را نیز تغییر می دهند اما نرخ هایی که در جدول پایین آمده نرخ خرده فروشی است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: پیام عابدی گوشت مرغ قیمت مرغ افزایش جوجه ریزی قیمت گوشت قرمز هزار تومان گوشت قرمز قیمت گوشت قیمت مرغ قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۹۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.